كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي - ج: 17 - ص: 114

وكذلك ابن القطان الفاسي، فقال: ((لا تُعْرَف حاله))، وقال أيضًا: ((مجهول الحال)) (الوهم والإيهام (٥/ ١٨، ٦٦٦).

وتَعَقَّب العراقي قول ابن القطان قائلًا: "ذَكَره ابن حبان في ((الثقات)) وروى عنه جماعة" (ذيل الميزان ٢٩٧).

واختار الحافظ توثيق ابن حبان فقال: "ثقة " (التقريب ١٣٨٠).

وقال الألباني: "وهو ثقة بلا خلاف" (صحيح أبي داود ١/ ٣٧٢).

قلنا: لعل من وثقه راعى من صحح حديثه هذا؛ كابن خزيمة وابن حبان، والنووي في (المجموع ٢/ ١٦٣).

قال مغلطاي متعقبًا ابن القطان: ((ووثقه ابن حبان بذكره له في كتاب الثقات، وبما أسلفناه من توثيقه عند من صحح حديثه)) (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨).

وكذا صححه الألباني في (صحيح أبي داود ١/ ٣٧٢).

قلنا: الذي يترجح لنا هو ما ذهب إليه ابن حزم وابن القطان، فلا يكفي كون الرجل روى عنه جماعة مع عدم توثيق معتبر له- في قَبول حاله. كما أن ابن حبان له قاعدة مشهورة في تجويز من هذا حاله.

وقد ذَكَر البزار حديثه هذا فقال: ((ولا نعلم روى حصين بن قبيصة عن علي إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا روى هذا اللفظ عن علي غيره)).

فهذا من إمام جليل عالم بمخارج الألفاظ توهينٌ للرجل.

وقد روى حديثَ علي هذا أعلم الناس به، وهو محمد ابن الحنفية، ولم يذكر شيئًا مما ذكر الحصين هذا. وعلى رواية ابن الحنفية اعتمد صاحبا