كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي - ج: 17 - ص: 113

مَاءٌ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).

فقال في هذه الرواية: ((أمرت المقداد، وزاد: لكل فحل ماء، والأنثيين)).

ولكن هذه الألفاظ انفرد بها شريك- وهو النَّخَعي- قال الحافظ: ((صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة)) (التقريب ٢٧٨٧).

وقد خالفه زائدة -وهو أثبت منه وأوثق- وعبيدة بن حميد، فروياه عن الركين، ولم يذكرا: ((لكل فحل ماء))، وكذا لم يذكرا: ((الأنثيين)).

قلنا: مدار الوجوه كلها كما تقدم على الركين بن الربيع، وهو ثقة كما في (التقريب ١٩٥٦).

ولعل أقرب الوجوه ما رواه زائدة بن قدامة؛ فإن كلًّا من عبيدة بن حميد وشريك فيهما كلام، بخلاف زائدة فهو ثقة ثبت كما في (التقريب ١٩٨٢).

ولكن إن ترجح وجه زائدة على غيره، فإن طريقه يُعَل بعلتين:

العلة الأولى: الكلام في حصين بن قبيصة، فقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ٣/ ٥)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ١٩٥) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في (الثقات ٤/ ١٥٧)، ووثقه العجلي، فيما نقل مغلطاي في (التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال، ص: ٢٠٤)، وابن حجر في (التهذيب ٢/ ٣٨٧). والذي في (كتاب العجلي ٣١٨): ((حصين بن عقبة)).

بينما قال ابن حزم: "مجهول" (المحلى ١٠/ ٦١).