كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٩ - باب ما جاء في الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 281

ولا يعله رواية من أرسله ولم يذكر أبا هريرة فيه؛ لأن من وصله ثقة، فيجب قَبولها.

ولعل الترمذي رحمه الله لم يقف على هذه المتابعات، وإلا لَمَا ساق الحديث من طريق ابن أبي الأخضر الضعيف، ولَمَا تَرَك رواية يونس ومعمر الثقتين! " (صحيح أبي داود ٢/ ٣٢٦).

قلنا: الذي يظهر أن الوجهين ثابتان عن الزهري، فمرة كان يصله، ومرة يرسله.

قال الزرقاني: ((ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله؛ لأن يونس مِن الثقات الحفاظ، احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر، وتابع مالكًا على إرساله معمر في رواية عبد الرزاق عنه وسفيان بن عيينة، ووصله في رواية أبان العطار عن معمر، لكن عبد الرزاق أثبت في معمر من أبان ومحمد بن إسحاق في السيرة عن ابن شهاب عن سعيد مرسلًا.

فيُحمل على أن الزهري حَدَّث به على الوجهين: مرسلًا وموصولًا)) (شرح الموطأ ١/ ٥٠).

التنبيه الثاني: وقع في رواية أبان عند أبي داود (٤٣٣) وغيره: "فأَمَرَ بِلَالًا فَأَّذَنَ وَأَقَامَ".

قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق، عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا" (السنن ٢/ ٣٤٥).

ورواه أبو عوانة عن أبي داود ثم قال: "قال أبو داود: لم يقل الأذان إلا