كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٩ - باب ما جاء في الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 307

وتعقبه ابن حجر، فقال: "لم يفرق البخاري فمَن بعده بينهما (! ! )، إلا ابن حبان ... وفي كتاب ابن حبان من هذا الجنس أشياء يضيق الوقت عن استيعابها من ذكره الشخص في موضعين أو أكثر، فلا حجة في تفرقته إذ لم ينص على أنهما اثنان" (تهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٩، ٣١٠).

ثم نقل كلام الدارقطني في الزبرقان بن عبد الله بن عمرو، وكلام يحيى بن سعيد في الزبرقان السراج، وهذا رجل ثالث!

وقد أشار إلى وهم ابن حجر فيما نسبه للبخاري وغيره كل من المعلمي اليماني في تعليقه على (التاريخ الكبير)، وبشار بن عواد في تعليقه على (التهذيب).

وقد اعتمد ابن حجر تفرقة المزي بينهما في تعليقه على التحفة، فقال: "الصواب: الزبرقان ابن أخي عمرو بن أمية، أو ابن ابن أخيه، وقد أوضح ذلك المصنف (يعني: المزي) في التهذيب، وفَرَّق بينه وبين الزبرقان بن عمرو" (النكت الظراف ٨/ ١٣٧).

قلنا: ومما يقوي القول بالتفرقة أن صاحبنا يُحَدِّث هنا عن عمه عمرو بن أمية الضمري، بينما يسمون الثاني بـ" الزبرقان بن عمرو بن أمية" أو "الزبرقان بن عبد الله بن عمرو"، فعمرو على الأول هو أبوه، وعلى الثاني هو جده.

قال الألباني: "فإن عَمْرًا على القولين ليس هو عم الزبرقان، بل هو إما والده أو جده! فإذا صح قوله هذا: "عن عمه عمرو"، ولم يكن وهمًا من بعض الرواة؛ فهو دليل واضح على صواب ما صنع ابن حبان من التفريق" (صحيح أبي داود ٢/ ٣٤١).