كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٩ - باب ما جاء في الوضوء من النوم - ج: 17 - ص: 308

قلنا: ومع ذلك صحح الألباني إسناده في نفس الموضع!

وصححه قبله مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٣٤٦).

وحتى على القول بأنهما واحد كما ذهب إليه أحمد بن صالح، فالسند ضعيف أيضًا لانقطاعه، كما سبق.

وقد قال أبو موسى المديني: "الزبرقان بن عمرو بن أمية لم يسمع من عمرو شيئًا، وإنما يَروي له".

ثم قال: "وأكثر الناس على أنه ابن عبد الله بن عمرو، ونُسب إلى جده، وهو الأشبه، وأورده ابن أبي حاتم وغيره على الشك" (اللطائف ص ٣٨٤ - ٣٨٥).

فإن قيل: كلام أحمد بن صالح يفيد أنه قد سقط من الإسناد جعفر بن عمرو -عم الزبرقان- وهو ثقة، فلا يضر الانقطاع.

قلنا: لم نجد مَن رواه بذكر جعفر حتى نجزم بأنه هو الواسطة، فكلام أحمد بن صالح وأبي موسى أفاد الانقطاع، ولم يُثبت تعيين الواسطة. والله أعلم.

وقد تقدمت القصة وصحت عن أبي هريرة وأبي قتادة وعمران بن حصين.

[تنبيه]: ذَكَر ابن حجر هذا الحديث في (إتحاف الخيرة ١٥٩١٤) معزوًّا لأحمد بسند آخر، وهو: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو بن أمية- يعني: عن أبيه- به.

وهذا وهمٌ، فهذا السند إنما هو لحديث آخر كما أشار إليه محقق (الإتحاف).