كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول - ج: 2 - ص: 380

وأجيب بالتزامه. وبأنه قياس. ولا يستقيمان.

والحق: الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلا بخلاف الحكم إذ لا خارجي له. فيجري فيه ذلك.

قالوا: لو صح لما صح أد زكاة المعلوفة والسائمة كما لا يصح لا تقل له أف واضربه للتناقض ولعدم الفائدة.

وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر.

قالوا: لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والأصل عدمه وقد ثبت في نحو: " لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ".

وأجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو. وتجب مخالفة الأصل بالدليل.

ش - النافون تمسكوا بأربعة أوجه:

الأول: أنه لو ثبت ذلك فإما أن يثبت بدليل أو لا , والتالي باطل. والأول إما أن يكون بعقلي وهو معزول عن الإفادة " وفي " الدلالات الوضعية أو بنقلي وشرطه التواتر لأن اآحاد يفيد الظن وهو غير معتبر في إثبات اللغات , والتواتر غير متحقق وإلا لما وقع الخلاف.

وأجاب المصنف بمنع اشتراط التواتر فإن الآحاد مقبولة في اللغة كنقل الخليل والأصمعي.