كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

التخصيص بالمنفصل - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن - ج: 2 - ص: 257

ص - مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن. لنا: (تبيانا لكل شيء) وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل. قالو: (لتبين للناس) وقد تقدم.

ش- يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافا لبعض والدليل على جوازه وجهان:

أحدهما: قوله - تعالى -: (ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيء). وسنة الرسول - عليه السلام - شيء فتدخل تحته.

وفيه نظر فإنه متروك الظاهر كما تقدم.

الثاني: أن القرآن الخاص قاطع متنا ودلالة والعام من السنة يحتمل من حيث الدلالة فيكون القرآن مخصصا وإلا لزم إبطال القاطع بالمحتمل إذ الفرض تعذر الجمع بينهما.

وفيه نظر فإن نسخ الكتاب بالسنة جائز كما سنذكر.

وقال المانعون: السنة مبينة لغيرها لقوله - تعالى -: (لتبين للناس) , فلو كان الكتاب مبينا لها لزم ان يكون مبينا لمبينه وهو باطل.

وفيه نظر فإن السنة كلها ليست تحتاج إلى البيان بل بعضها والكتاب كذلك فلم لا يجوز أن يبين بعض كل منهما بعض الأخر بحسب الاحتياج فتسقط هذه المشاغبة.

وأجاب بما تقدم من قوله إن المبين هو الرسول إما بالكتاب أو بالسنة إلى آخر ما ذكره ثمة.