ص223 - كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - مسألة هل يجوز استثناء الأكثر

<< < ج:

ص: > >>

والثاني والثالث مختلف فيه فالأكثر على جوازهما.

وذهبت الحنابلة والقاضي أولا إلى منعهما. وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرا بعدم الجواز في الأكثر دون المساوي.

وقيل: إن كان العدد صريحا كقولك: علي عشرة إلا تسعة. لم يجز الأكثر خاصة وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني وكان ذلك أكثر من الباقي.

واحتج المصنف للأول بوجوه: منها أنه واقع في القرآن لقوله - تعالى -:

<< < ج:

ص: > >>