كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 684

وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.

ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد " ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه -: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: صدق.

وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام -: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.

قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.

قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟ ".

ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:

الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.

والثاني: أنه لم يقع مطلقا.

والثالث: الوقف مطلقاً.