كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - التخصيص بالمنفصل - ج: 2 - ص: 247

قلنا: يجب تأويل المحتمل.

ش - لما فرغ من بيان أنواع التخصيص بالمتصل شرع في أقسام المنفصل وهو الدليل العقلي والحسي والنقلي.

ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصص خلافا لبعض.

والدليل للجمهور وجهان:

أحدهما: أن قوله - تعالى -: (الله خلق كل شيء) يفيد العموم لغة لأن الشيء يتناول الواجب والممتنع والعقل يمنع أن يكون الواجب والممتنع مخلوقين فكان الدليل العقلي مخصصا.

وفيه نظر أما أولا فلأنا لا نسلم أن الشيء يتناول الممتنع , وخلق الواجب ممتنع فلا يتناوله شيء.

وأما ثانيا: فلأن العقل عند الأشاعرة مهجور في الدلالة فلا يكون مخصصاً.