كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* النسخ - ذكر الأدلة على جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين - ج: 2 - ص: 402

ولقائل أن يقول: " القسمة حاصرة " ... لجواز أن يكون فرارهم لأن الرفع في الجواهر حقيقة وفي الأعراض مجاز والتعريف يحترز فيه عن المجاز أو لأنه يوهم البداء وهو جهل بخلاف البيان.

وعرفه المعتزلة: بأنه اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثبت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثبتا. وهو قريب من الغزالي.

فيرد عليه ما يرد على تعريفه، ويرد أيضا لخصومه الأمر المقيد بمرة إذا أورد بعده نص دال على زوال حكمه فإنه نسخ مع أنه لم يدل على زوال مثل الحكم الثابت بل على زوال ذلك.

ولهم أن يمنعوا أن ذلك نسخ.

ص - والإجماع على الجواز والوقوع. وخالفت اليهود في الجواز.

وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.

لنا: القطع بالجواز وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات. وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه. وقد حرم ذلك باتفاق.

واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه. وبجواز الختان، ثم إيجابه يوم الولادة عندهم. وبجواز الأختين ثم التحريم.

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ.

ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه، وخالفت