كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - وجوه معرفة المجاز - ج: 1 - ص: 240

غيرها فيعود الترديد جذعا ويلزم الإلزام.

ص- وقالوا: يعرف المجاز بوجوه:

بصحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، عكس الحقيقة؛ لامتناع "ليس بإنسان". وهو دور.

وبأن يتبادر غيره، لولا القرينة، عكس الحقيقة.

وأورد: المشترك.

فإن أجيب: بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا.

وبعدم اطراده، ولا عكس.

وأورد:"السخي" و"الفاضل" لغير الله، و"القارورة" للزجاجة. فإن أجيب بالمانع فدور.

وبجمعه (٣٣/أ) على خلاف جمع الحقيقة "كأمور" جمع "أمر" الفعل وامتناع "اوامر" ولا عكس.

وبالتزام تقييده، مثل: (جناح الذل) و (نار الحرب). وبتوقفه على المسمى الآخر مثل: "ومكروا ومكر الله".

ش- الظاهر أن هذا قول شارطي النقل في الآحاد، وكأنهم توسموا أن يقال لهم قد يمتد الزمان ويعدم النقل وذلك يفضي إلى انتفاء المجاز، وما يفضي إلى ذلك فهو المنتقي. فتداركوا بقولهم: إن تعذر المعرفة بالنقل فثمة أمور تقوم مقامه منها:

صحة النفي: إذا صح مدلول اللفظ الأصلي- عما أطلق عليه كان اللفظ