كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - الجنس والنوع - ج: 1 - ص: 151

وفيه نظر: فإنه يجوز أن يكون مشتركا بينهما لفظا، ويكونان مرادين لأن إرادة المعنيين من اللفظ المشترك جائزة عند الأشاعرة ومن تابعهم.

والحق هو الثاني، لأن الحقيقي المركب منهما إضافي، وغير المركب لم يدخل تحت قوله: "والمركب" فالسعي في تناوله باطل.

وقيل: في كلام المصنف تسامح؛ لأنه ذكر لفظ "تمام" فيما لا ينبغي وترك فيما ينبغي فإنه لو قال: الماهية هو المقول في جواب ما هو كان كلاما تاما.

وأما قوله: "وجزؤهما المشترك" فلا بد فيه من تقدير لفظ "تمام" لئلا يرد عليه فصل الجنس, كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه جزء مشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات, وليس بجنس فلا بد من تقدير ذلك, ليكون المعنى وتمام جزءها المشترك الجنس فيدفع البعض, لأن فصل الجنس وأن كان جزءا مشتركا لكنه ليس تمام الجزء المشترك بل بعضه فلا يكون جنسا.

ص-والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة. وكل من المختلف: النوع.

ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة.

فالجنس) (٤) الوسط نوع بالأول لا الثاني, والبسائط بالعكس.

ش-لما ذكر الجنس والنوع أراد أن يعرفهما فعرف (١٣/ب) الجنس بقوله: "ما اشتمل على مختلف بالحقيقة" وقال: "وكل من المختلف النوع" واللام في المختلف للعهد, والمعهود قوله: "مختلف بالحقيقة" وكلامه ضعيف لفظاً ومعنى,