كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - الجنس والنوع - ج: 1 - ص: 152

أما لفظاً فلأنه ترك في الرسمين جميعا في جواب ما هو, وأدخل اللام في قوله: "النوع" وهو مستدرك؛ لأنه أن أراد الجنس فليس بصحيح, وأن أراد العهد فلا معهود, وكفي أن يقل وكل من المختلف نوع.

وأما معنى فلأنه يقتضي أن يكون كل مركب مشتمل على أجزاء مختلفة الحقائق كالمعاجين وغيرها جنسا , وكل جزء يكون نوعا , وهو باطل قطعا.

وصحح شيخي العلامة - رحمه الله- بعنايات, ولكن ليس الموقع كالصحيح فمن عناياته أن قال: قوله: "ما اشتمل" أي مقول في جواب ماهو, اشتمل على مختلف بالحقيقة.

فبقوله: في جواب ما هو, خرج الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو, وبقوله: "على مختلف بالحقيقة" خرج النوع لأنه مقول في جواب ما هو مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة, وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى الجنس في جواب ما هو النوع, أي الإضافي, وخرج الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأن الجنس لا يقال على شئ منها في جواب ما هو.

ثم قال شيخي - رحمه الله- إلا أنه يشكل بالصنف والشخص؛ فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها.