كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - مسألة: اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى فى الدلالة وعدمه - ج: 2 - ص: 318

بيقين لأنه أحوط فيؤخذ بالفعل ويترك القول احتياطا.

ص - مسألة: المختار أن البيان أقوى. والكرخي يلزم المساواة. أبو الحسين بجواز الأدنى.

لنا: لو كان مرجوحا ألغي الأقوى في العام إذا خصص , والمطلق إذا قيد. وفي التساوي التحكم.

ش - اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى في الدلالة وعدمه.

واختار المصنف الأول.

والتزم الكرخي المساواة بينهما فيها.

وجوز أبو الحسين أن يكون البيان أدنى في الدلالة من المبين.

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة بالنسبة إلى المبين لزم إلغاء الأقوى بالأضعف في العام إذا خصص , وفي المطلق إذا قيد , لأن العام والمطلق إذا ورد عليهما تخصيص وتقييد وكان العام أقوى دلالة من الخاص , والمطلق من المقيد وجعلا بيانين للعام والمطلق الأقويين لزم ذلك ألبته لكن إلغاء الأقوى بالأضعف باطل هذا ما يتعلق بمذهب أبي الحسين.

وفيه نظر لأن ذلك فرض لا صحة له بالإجماع المركب أما عندنا فلأن العام كالخاص في إفادة القطع وأما عند غيرنا فإن الخاص أولى لكونه نصا والعام ظاهر فكانت الملازمة باطلة.

وقوله: " في التساوي التحكم " يتعلق بمذهب الكرخي ومعناه لو كان البيان