كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز - ج: 1 - ص: 245

دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكن ذلك ليس بملتزم فيه.

ومنها: توقفه على المسمى الآخر، وهو المسمى في علم البديع بالمشاكلة، وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كما في قوله ــ تعالى ــ: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}، فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه على ما للخلق ففي الأول مجاز، وفي الثاني حقيقة.

ص ــ واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس.

الملزِم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.

النافي: لو استلزم لكان لنحو {{قامت الحرب على ساق}} و {{شابت لمة الليل}} حقيقة.

وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.

والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب.

وقول عبد القاهر في نحو: {{أحياني اكتحالي بطلعتك}} إن المجاز في الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته.

ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ {{الرحمن}} حقيقة، ولنحو {{عسى}} كان قوياً.