كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

التخصيص بالمنفصل - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب - ج: 2 - ص: 251

ش - اختلف الناس في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فمنهم من منعه.

والجمهور على جوازه.

واختلفوا في أن الجواز مطلق أو مقيد. فقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين: يجوز ذلك إذا تأخر الخاص عن العام. وأما إذا تأخر العام فهو ناسخ للخاص المتقدم , وإن جهل التاريخ تساقطا.

ومنهم من جوزه متقدما ومتأخرا واختاره المصنف.