كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الثالثة: في التقرير - ج: 1 - ص: 501

كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسي به ليس بحسن.

وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه ثابت، ولا يثبت الزائد إلا بدليل، ولم يوجد.

وأجاب المصنف: بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربة، أما إذا ظهر فإنه دليل على رجحان الفعل، كما تقدم.

وفيه نظر لأن القصد أمر قلبي لا يظهر إلا بقرينة، فلم لا يجوز حينئذ أن يكون بما علم صفة الفعل، فلا يتصل بمحل النزاع.

ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً.

فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا. وإلا دل على الجواز.

وإن سبق تحريمه فنسخ، وإلا لزم ارتكاب محرم، وهو باطل فأن استبشر به فأوضح.

وتمسك الشافعي - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق.

والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك.

وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا. وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعاً.

ش- المسألة الثالثة: في التقرير إذا علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل مكلف ولم ينكره قادراً. فأن كان الفعل مما لا يجوز نسخه، كمضي كافر إلى