كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* الإجماع - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه - ج: 1 - ص: 615

تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه

ص ــ وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.

فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.

وبغيره: كالموافق للضروري.

ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.

والثاني: المخالف لما عُلم صدقه.

والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك، كالمجهول.

ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و [كفر كل مسلم.

وإنما كذب المدعي للعادة.

ش ــ هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلوميّة وعدمها.