كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* القياس - وأن لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع - ج: 2 - ص: 507

ومن شروطها: أن لا يكون دليل عليتها مساويا حكم الفرع إما بالعموم بأن يكون الدليل شاملا لحكم الفرع ولغيره كما إذا قيل: الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا قياسا على البر. ثم يثبت علية الطعم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: > فإنه كما يدل على الطعم بالإيماء يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه.

وإما بالخصوص > يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط.

كما إذا قيل في مسألة الخارج من غير السبيلين خارج نجس من بدن الانسان فينتقض به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين. ثم علية الخارج النجس بقوله - صلى الله عليه وسلم -: > فإنه كما يدل على علية الخارج النجس يدل على حكم الفرع بخصوصه حيث لا يدل على حكم غيره.