كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* الإجماع - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد - ج: 1 - ص: 593

مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.

ص ــ مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.

وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.

وأيضاً: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.

والمعترض مستظهر من الجانبين.

ش ــ المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.

واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.

وبقوله ــ عليه الصلاة والسلام ــ: {{نحن نحكم بالظاهر}}، فإنه يدل على