كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

الترجيح - الترجيح بين المعقولين - ج: 2 - ص: 759

عهد الرسول - عليه السلام - والتخفيف في أول عهده.

ص - المعقولان , قياسان أو استدلالان فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج.

الأول بالقطع. وبقوة دليله. وبكونه لم ينسخ باتفاق , وبأنه على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله.

وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب. وبأن مسلكها قطعي أو أغلب ظنا والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض. ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين. والوصف الحقيقي على غيره. والثبوتي على العدمي. والباعثة على الأمارة.

والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها. والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة. والمنعكسة على خلافها والمطردة على الشبهية. والضرورية الخمس على غيرها. والحاجية على التحسينية. والتكميلية من الخمسة على الحاجية. والدينية على الأربعة. وقيل بالعكس. ثم مصلحة النفس , ثم النسب ثم العقل. ثم المال. وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط على الضعف والاحتمال.

وبانتفاء المزاحم لها في الأصل. وبرجحانها على مزاحمها.

والمقتضية للنفي على الثبوت , وقيل بالعكس.

وبقوة المناسبة , والعامة في المكلفين على الخاصة ".

ش - لما فرغ عن بيان الترجيح بين منقولين شرع في بيان الترجيح بين معقولين. والمعقولان إما قياسان أو استدلالان.

وترجيح أحد القياسين قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله وهو ما يقتضيه القياس , وإلى خارج.