كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - اشتراط النقل في آحاد المجاز - ج: 1 - ص: 239

ذلك، أولاً، والثاني تحكم، والأول لابد من بيانه ليصور فيتكلم عليه.

وقالوا -أيضا-: (لو جاز) إطلاق اللفظ في الآحاد بلا نقل، لكان قياسا أو اختراعا؛ لأنه على المعنى المجازي، إن كان بسبب جامع بينه ومعنى مجازي آخر يكون ذلك السبب هو المجوز، لإطلاقه على الإنسان الطويل فهو قياس، وإلا فهو اختراع.

وكلا اللازمين باطل لعدم جواز القياس في اللغة، وللخروج عن وضع اللغة في الاختراع.

ولقائل أن يقول: القياس في اللغة مختلف فيه فلعله يلتزمه.

وأما الاختراع في استعمال اللفظ مجازا بعلاقة فهو عين النزاع لا يوجد في الدليل.

وأجيبوا: بأن القسمة غير حاصرة لجواز أن يكون قسما آخر، وهو ما دل عليه الاستقراء أن العلاقة مصححة كما في رفع الفاعل.

وأن الاستقراء لما دل على أن كل فاعل مرفوع حكمنا بذلك مطلقا، ولم يكن ذلك لا قياسا ولا اختراعا.

كذلك لما (استقرأنا) الألفاظ المجازية وجدناها مشتملة على العلاقة، فحكمنا مطلقا بأن العلاقة مصححة.

ولقائل أن يقول: الصور المستقرة إما أن تكون منقولات فيثبت المدعى، أو