كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* القياس - تعريفات مزيفة للقياس - ج: 2 - ص: 462

معلوم في إثبات حكم وهو كونهما جزئي جملة أو صفة حكم وهي كونهما مسندا ومسندا إليه بجامع بينهما وهو الإسناد.

وزيفه المصنف: بقوله: إن الحمل ثمرة القياس وهو كما تقدم.

وبأن قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل لأن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل فلو ثبت الحكم في الأصل بالقياس لزم الدور.

وبأن قوله بجامع كاف فلا يحتاج إلى قوله: من إثبات حكم أو صفة نفيهما

- لأنها أقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا أقسامه.

وقد أورد بعض المتأخرين بأنه أخذ في تعريف القياس القياس ثبوت حكم الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس فيتوقف معرفته على معرفة القياس فتعريف القياس به دور.

وأجاب عنه بأن هذا تعريف للقياس الذهني ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي على القياس الذهني لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون فرعا للقياس الذهني بل هما متضايفان

ص - وأركانه: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع.

الأصل: الأكثر: محل الحكم المشبه به.

وقيل: دليله. وقيل: حكمه. والفرع: المحل المشبه. وقيل: حكمه. والأصل: ما ينبني عليه غيره. فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للأصل , أصلا للفرع.

ومن شرط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا.

وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع.

وأن يكون غير فرع خلافا للحنابلة والبصري.