كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* القياس - هل النقض قادح في العلية؟ - ج: 2 - ص: 482

الأول: الجواز مطلقا على أنه ليس بقادح في العلية.

والثاني: عدمه مطلقا.

والثالث: جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.

والرابع: عكسه إذا وجد المانع أو عدم الشرط.

والخامس: جوازه في المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يكن التخلف بوجود مانع أو عدم شرط.

والسادس: وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت مستنبطة لا يجوز تخلف الحكم عنها إلا بمانع أو عدم الشرط لأن عليتها لا تثبت عند التخلف إلا ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يوجد المانع أو عدم الشرط لانتفاء المقتضي لأنه لو كان موجودا والشرط موجود والمانع منتف تحققت العلة التامة والتخلف عنها ممتنع وإن كانت منصوصة فبظاهر عام أي إنما يجوز التخلف عنها إذا كان التنصيص بنص ظاهر عام فيجب تخصيصه بالنافي للحكم في صورة التخلف والعمل بالعلة في غيرها كعام وخاص إذا اختلفا فإنه يخص به العام ويعمل به في غير صورة التخصيص ويجب تقدير المانع في صورة التخلف إن لم يظهر مانع للضرورة.

واحتج المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة بظاهر عام لا يبطل عليتها بثلاثة أوجه:

الأول: أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض لبطل العام المخصص