كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* مسالك العلة - مسألة: جريان القياس في الحدود واللغات - ج: 2 - ص: 587

وصوروه باللواط إن جعل سببا للحد قياسا على الزنا.

واحتج المصنف بوجوه:

الأول: أنه مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع.

وفهمه مشكل لأنه ملغز يجرب به قوي القرائح.

وعن هذا اختلف الشارحون في بيانه فقال شيخي العلامة - رحمه الله - لو صح القياس في الأسباب لصح القياس بالوصف المرسل باطل بالاتفاق.

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين أعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الأصل الذي هو الزنا وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا.

وهذا كما ترى جعل وصف الفرع اللواط ووصف الأصل الزنا وليس بمطابق لأن الزنا هو الأصل لا وصف الأصل واللواط هو الفرع لا وصف الفرع.

وكأنه ظن أن قوله: فلا أصل لوصف الفرع من باب خاتم فضة ليكون معناه لوصف هو الفرع وهو اللواط وليس كذلك لكونه غير مطابق للمقصود.

ومن الناس من جعل وصف الأصل سببيته الزنا ووصف الفرع سببيته اللواط " الفرع ".

وليس بصحيح لأن السببية هي المطلوبة من القياس لا أنها وصف الأصل والفرع.

ومنهم من لم يتعرض لبيان الوصفين بل تكلم كلاما مجملا لم يفصح عن المراد.

والاشتغال بتزييف ذلك تضييع للوقت والفطن إذا تأمل ذاكرا لما تقدم من تفسير المرسل ومثاله يظهر له ما فيه.