كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون - ٧ - منع كون الوصف علة - ج: 2 - ص: 604

القياس لعموم وروده على كل وصف جعل علة ولتشعب مسالك إثبات عليته.

واختلفوا في قبوله. والمختار قبوله لأنه لو لم يقبل لأدى القياس إلى اللعب لجواز التمسك حينئذ بكل وصف.

واحتج المانعون بوجهين:

أحدهما: أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع والمستدل قد أتى به فلا يرد عليه شيء.

وأجاب المصنف بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن صحته.

وفيه نظر لأنه يعود النزاع لفظيا فمن عرف القياس بالأول لا يجوز هذا الاعتراض ومن عرفه بالثاني جوزه.

والثاني: أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة فلا يسمع المنع.

ولقائل أن يقول بيان فساد علية الوصف إما أن يكون بالاستدلال أو بالمنع والأول غصبه غير مسموع عند المحققين على أنه اعتراض بعد حصول ما يجب على المستدل الإتيان به من رد فرع إلى أصل بجامع كالمنع فتجويزه دون المنع تحكم والثاني هو المطلوب.

وأجاب بأنه يلزم من ذلك أن يصح: كل صورة دليل بعجز المعترض عن بيان فساده. وهو باطل.

ولا يصح دليل النقيضين إذا تعارضا وعجز كل عن بيان فساد دليل الآخر.

وفيه نظر لجواز أن يلتزمه ملتزم فيقول يجب العمل بمثله ما لم يظهر مبطله.