كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب - ج: 2 - ص: 660

وذهب أكثر الحنفية إلى بطلانه سواء كان بقاء أصليا وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي أو حكما شرعيا كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر.

والأصل: البقاء على الطهارة حتى يثبت لها معارض والأصل عدمه.

ولقائل أن يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الخارج من غير السبيلين معارضاً.