كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا - ج: 2 - ص: 665

والعقل لا يرشد إلى ذلك فتعين الشرع.

وفيه نظر لأن العقول خلقت متفاوته فلم لا يجوز أن يكون عقله - عليه السلام - مرشدا إليه.

واستدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل البعثة متعبدا بشرع: بأن شرع من قبله من الأنبياء كان عاما لجميع المكلفين والرسول واحد منهم.

وأجاب بالمنع أي لا نسلم أن شرع من قبله كان عاما فإنه لن يثبت أن أحدا من الأنبياء كان له دعوة عامة بل الثابت غيره لقوله - عليه السلام -: " وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث لقومه وبعثت إلى الناس كافة ".

وقال المانعون: لو تعبد بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أهله أو لزمته المخالطة للأخذ عنهم ولم يقع ذلك فإنه لم ينقل.

وأجاب بأن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة وما لم يتواتر لا تفيد فيه المخالطة لأنه لا يحصل العلم بالآحاد ولأن المخالطة قد تمتنع لموانع فيحمل عدمها عليها جمعا بين الدليل الدال على تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة.

ص - مسألة: المختار أنه - عليه السلام - " بعد البعث متعبد بما لم ينسخ.

لنا: ما تقدم , والأصل بقاؤه. وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) وأيضا: ثبت أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وتلا: (وأقم الصلاة لذكري). وهي لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به قالوا: لم يذكر