كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - حد أصول الفقه لقبا - ج: 1 - ص: 95

الأشاعرة غير مجد؛ لأنه تسمية لا اسم.

وبأن القواعد الموصوفة لو كانت معلومة للأصولي على وجه لا يحتمل النقيض لما وقع الخلاف فيها، لكنه واقع فأن ههنا أن العام الذى لم يخص لا يفيد القطع عند العامة، وخالفهم الحنفية وقالوا أنه قد يفيده.

والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، وأمثلته