كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة - ج: 1 - ص: 288

الضرب.

وقال النافون: أجمع أهل العربية على صحة {{زيد ضارب أمس}} وعلى أنه اسم فاعل، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وأجيبوا: [٤١/ب] بأنا لم ننكر استعماله في الماضي مجازاً بقرينة وههنا كذلك بقرينة {{أمس}}، كما أنه لا ينكر استعماله في المستقبل مجازاً بقرينة {{غداً}}، والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يوجد قرينة، وأما إذا كانت فجعله حقيقة إبطال لمراد المتكلم فإنه ما نصب القرينة إلا دلالة على مراده.

وقالوا ــ أيضاً ــ: صح {{مؤمن}} و {{عالم}} للنائم، والإيمان والعلم ليسا بقائمين به حالة النوم، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وأجيبوا: بأنه مجاز بدليل عدم الاطراد؛ فإنه من علاماته كما تقدم وليس إطلاقه على ما ليس المعنى قائماً به مطرداً؛ لأن إطلاق الكافر على المسلم باعتبار السابق ممتنع.

وهذا ليس بشيء؛ لأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يكن بمانع والشرع منع عن ذلك لتعظيم الصحابة والمؤمنين.

وقالوا ــ أيضاً ــ: لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطاً في كون المشتق حقيقة. لم تكن المشتقات التي مصادرها سيالة، مثل: المتكلم، والمخبر مستعملاً بطريق الحقيقة أصلاً؛ لأن مصادرها لا يمكن اجتماع اجزاء معانيها في الوجود، إذ الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد عام السابق، وحينئذٍ لا يوجد أصل المعنى دفعة حتى يشترط بقاؤها، والتالي باطل بالاتفاق.