كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - مسألة: الواو للجمع المطلق - ج: 1 - ص: 304

لا يقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ لأنه يستلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل.

ولقائل أن يقول: فليكن مجازا في الترتيب دفعا للاشتراك اللفظي.

وقيل: إذا كانت مستعملة في الترتيب والمعية- أيضا- وليس جعله حقيقة في أحدهما أولى من العكس - تجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الجمع المطلق فيصح الاستدلال.

وفيه نظر، لأنه إنما يصح إذا كان معناه لا بشرط شيء فأما إذا كان معناه بشرط فلا يكون الجمع المطلق القدر المشترك بينهما.

ص- قالوا: (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا).

قلنا: الترتيب مستفاد من غيره.

قالوا: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ)، وقال: (ابدؤا بما بدأ الله به).

قلنا: لو كان له لما احتيج إلى (ابدؤا).

قالوا: رد على قائل: (ومن عصاها فقد غوى) وقال: قل: (ومن عصى الله ورسوله).

قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.

قالوا: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة، بخلاف أنت طالق ثلاثا.

وأجيب: بالمنع وهو الصحيح.

قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) إنما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث (ولا ينوي في التأكيد).

ش- تمسك القائلون بالترتيب بوجوه -أيضا- منها:

قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) فإن تقديم