كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

التحسين والتقبيح ومن هنا مبادئ الأحكام الشرعية - الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله -تعالى- وخلاف العلماء في ذلك: ٣٢١ إبطال مذهب الجبائية - ج: 1 - ص: 326

فعل الباري.

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شرعا.

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار.

ش- استدل المصنف على نفي مدعى الخصم بدليلين؛ لأن بنفيه يلزم مدعاه.

أحدهما: لو كان الحسن ذاتيا, أي لذات الفعل, أو لصفة تقتضيها ذاته, لما اختلف, أي لم يصر الحسن قبيحا وبالعكس, لأن الذاتي لا يزول, لكن قد يصير القبيح حسنا كالكذب إذا كان في عصمة نبي عن الهلاك, و [القتل] إذا كان قصاصا, والضرب إذا كان حدا.

ولقائل أن يقول: الوصفان من محتملات المطلق [والمتصف] بأحدهما المقيد, ولا اختلاف ثمة البتة.

والثاني: أنه لو كان كذلك لاجتمع النقيضان في صدق من يقول: لأكذبن غدا وكذبه, لأنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق, فإن كذب لزم قبحه لكذبه في نفس الأمر وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول؛ فإن المستلزم للحسن حسن فاجتمع في الخبر الثاني الحسن واللا حسن, وهو اجتماع النقيضين وإن صدق لزم حسنه في نفسه وقبحه, لاستلزامه كذب الخبر الأول, وفيه ما في الأول, والوجهان ليسا بدافعين للجبائية لقولهم بالوجه والاعتبار.

واستدل -أيضا-: بأن الحسن والقبح لو كان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن زائد على نفس الفعل إذ هو ليس نفسه, ولا داخلا فيه, حيث