كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير - ج: 1 - ص: 378

التكليف بالواجب المخير إما أن يكون قبل الفعل أو بعده، والأول مسلّم؛ لعدم العلم بالواجب على كل واحد من المكلفين.

وأما الثاني فممنوع. لِمَ لا يجوز أن يكون التفاوت موجوداً لحكمة يعلمها لنفس التخيير، ويتبين لنا ذلك بعد الفعل.