كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المحكوم فيه الأفعال - مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف - ج: 1 - ص: 440

يتناهى، وعذاب الكفار مما لا يتناهى.

والثانية: قوله - تعالى-: {قالوا لن نك من المصلين}.

ووجه ذلك أن الله - تعالى-حكى عن الكفار: أنهم عللوا دخول النار بترك الصلاة والزكاة، ولم يكذبهم الله -تعالى-، ولم يحكم العقل، بكذبهم، فيكون الظاهر مرادا ويكون ترك الصلاة والزكاة عله لدخول النار.

ولقائل أن يقول: معنى قوله: {لم نك من المصلين} لم نك من معتقدي فريضتها ولو لم يكن كذلك لكذبهم الله - تعالى -؛ لأن ترك العبادة مع الكفر ليس بعله لدخول النار بالدلائل التي قدمناها.

وقوله: ولم يحكم العقل بكذبهم فاسد؛ لأنه ليس بحاكم عندهم.

ومما يدل على صحة التأويل قولهم: {من المصلين} أسي الذين كانوا يصلون، والذين كانوا يصلون هم المؤمنون، فكأنهم قالوا: " لم نك من المؤمنين " فهو دليل لنا حينئذ.

وقوله: وقالوا، يعنى الحنفية: لو وقع تكليف الكفار بالشرائع بموجب القضاء؛ لأن المكلف بالعبادة يلزمه الامتثال بالأداء، فإن لم يكن فبالقضاء، لكن لا يجب