كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

* الأدلة الشرعية - المحكم والمتشابه - ج: 1 - ص: 480

وهذا القسم يناسب أن يسمى متشابهاً، وما عداه بغير مناسب بل المناسب فيه المشترك والمجمل دون المتشابه.

وقوله: والظاهر الوقف على {وَالرَّاسِخُونَ}. جواب عما يقال: إذا كان المشترك والمجمل متشابهاً، جاز أن يكون المتشابه مما يعلم.

وقوله ــ تعالى ــ: {وَمَا يَعلَمُتَأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} يدل على أن المتشابه لا يعلم، فلم يكن المشترك والمجمل متشابهاً، وذلك باختيار مذهب الخلف، وهو الوقف على قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ}، ليصير مما يعلم فيصح التفسير بالمشترك والمجمل.

?