كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - لا يحصل الحد بالبرهان - ج: 1 - ص: 159

فلو قدر في الحد لكان مستلزما "عين المحكوم عليه؛ ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه. فلو دل عليه لزوم الدور.

فإن قيل: فمثله في التصديق.

قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها.

ومن ثم لم يمنع الحد، ولكن يعارض ويبطل "بخلله".

أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق. وقصد مدلوله لغة أو شرعا، فدليله النقل

بخلاف تعريف الماهية.

ش- أي لا يمكن إقامة للبرهان على ثبوت الحد للمحدود لوجهين:

أحدهما: أنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه، أي حكما يفضي إلى الحكم بالمحكوم به على المحكوم عليه، كما إذا قلنا الخمر حرام؛ لأنها تؤثر الخلل في العقل وكل ما يؤثر الخلل في العقل فهو حرام.

فقولنا: لأنه يستلزم الحكم بأنها تؤثر الخلل في العقل، وذلك يفضى الحكم بالمحكوم به في نفس القضية المذكورة أولا، وهو الحرمة على المحكوم عليه وهو الخمر، وهذه فائدة (تستلزم) حكما.

ويجوز أن يكون معناه؛ لأنه وسط يستلزم حكما، المحكوم به على.