كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - المقتضى هل له عموم؟ - ج: 2 - ص: 154

لوقوعهما فيهم , ويحتمل تقديرات كالحكم , والعقاب والذم , والضمان وما أشبهها فيضمر بعضها. وقيل: جميعها.

واحتج للأول بأن الإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة وهي تندفع بإضمار واحد فلا حاجة إلى غيره.

ومن قال بالعموم احتج بثلاثة أوجه:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " حقيقته رفع حقيقتهما وهو متعدد فيصار إلى أقرب مجاز إليهما وهو عموم رفع أحكامهما لأن عدم جميعها أقرب إلى عدمهما أنفسهما من عدم بعضهما.

وأجاب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار فكان الإضمار على خلاف الأصل , والتقليل فيه أولى فيتعارضان يعني كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون البعض أولى. فيسلم الدليل الذي ذكرنا.

وفيه نظر لأن الدليل المذكور هو أن الإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لحاجة وهي تندفع بالقليل فلا يضمر الكثير والذي عارض به ههنا هو أيضا أن الإضمار على خلاف الأصل فالتقليل أولى. فلم يبق الدليل سالما بل هو عين ما عارض به.

الثاني: أن العرف اقتضى في قولنا: ليس للبلد سلطان عموم نفي الصفات التي