كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الثاني - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة" - ج: 2 - ص: 305

وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح. وبأنه لا يكون مجمل أبدا.

قالوا: تطلق اليد على الثلاث , والقطع على الإبانة , وعلى الجرح فثبت الإجمال.

قلنا: لا إجمال مع الظهور.

ش - أية السرقة ونحوها ليست بمجمل لأن المذكور فيها اليد والقطع وهما واضحا الدلالة على مدلولهما أما اليد: فلأنها حقيقة لمجموع العضو من الأنامل إلى المنكب بدليل قوله: (إلى المرافق) سواء كانت الغاية لإسقاط ما وراء الغاية أو لمد الحكم إليها فإنها لو لم تذكر لانصرف من الأنامل إلى المنكب ولو كانت للكوع لم تصح الغاية وأما القطع فلأنه الإبانة يعلمها كل أحد فلا إجمال حينئذ.

وفيه نظر لجواز أن يكون الإجمال في السارق فإنه الذي أخذ مال الغير على سبيل الخفية من حرز لا شبهة فيه في عرف الشرع ولا بد في ذلك من تقدير النصاب وليس في لفظه ما يدل على مقداره ولا على نفسه وهو في ذلك غير متضح الدلالة فلم لا يجوز أن يكون مجملا بذلك وقد بينه الشارع في محل القطع واشترط النصاب ومقدراه.

وقد استدل أيضا على عدم الإجمال بأنها إنما تكون مجملا أن لو كان اليد