والحديث أعله النقاد بالوقف؛ فلم يرفعه غير الزبيري، وخالفه أصحاب الثوري فرووه موقوفًا، وكذلك وقفه أصحاب ابن جريج. قال ابن خزيمة: «لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري»، وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا»، وقال البيهقي: «الموقوف أصح». وللمرفوع شواهد يحتمل تقوية الحديث به. ينظر: «البدر المنير» (٣/ ١٩٥ - ١٩٩)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٩١، رقم ٢٨٦). (٢) ينظر: «الكشاف» (١/ ٣٩١)، و «تفسير الرازي» (٥/ ٢٧٧)، و «القواعد الحسان» (ص ٧٤ - ٧٥)، و «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١٠٩)، (٢٨/ ٣٤٨)، و «مدارج السالكين» (٢/ ٢٤٥).