كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ٢٨٤ - ٢٨٦ - ص: 669

وقولُه: (بالعقاب): هذا ما يقتضيه معنى: المؤاخذةِ؛ فالمؤاخذةُ؛ هي: المجازةُ على الذنبِ بما يقتضيه فعلُه.

وقولُه: (تركنا الصواب … ) إلى آخره: يبيّن المؤلِّف أن تركَ الصواب من القولِ والعملِ يكون عمدًا ويكون نسيانًا وخطأً، والمطلوب: في هذا الدعاء عدمُ المؤاخذة بالنسيان والخطأ، وهذا الذي بشَّرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إنَّ اللهَ تجاوزَ لي عن أُمَّتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرهوا عليه)) (١)، وجاء في الحديث القدسيِّ أنَّ الله قال بعد كلِّ دعوةٍ: ((نعم، قد فعلتُ))، فكل هذه الدعوات مستجابةٌ، وكلُّ مَنْ دَعا بها فهو موعودٌ بالاستجابة.

وقولُه: (فسؤاله اعترافٌ بنعمةِ الله) معناه: أن الدعاءَ بهذا الدعاءِ إيمانٌ بنعمة الله على هذه الأمة وهي: تركُ المؤاخذة بالخطأ والنسيان.

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (٨٢٧٣)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به. وهذا إسناد منقطع، عطاء لم يسمعه من ابن عباس، بينهما: عُبيد بن عمير، والوهم فيها من الوليد، فقد اختلف عليه في هذا الحديث.
وأخرجه ابن حبان (٧٢١٩)، والدارقطني (٤٣٥١)، والبيهقي (١٥٠٩٤) وغيرهم، من طرق، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، به.
وأخرجه الحاكم (٢٨٠١) من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن بشر بن بكر. ومن طريق الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وقد رواه الوليد بن مسلم، واختلف عنه اختلافًا كثيرًا، أخرجها الطبراني في الأوسط (٨٢٧٦ - ٨٢٧٣)، وساقها ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٩٦) وقال: «قال أبي: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة»، وأنكرها الإمام أحمد جدًا، وقال -كما في «العلل» لابنه عبد الله (١٣٤٠) ـ: «ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم».
وأصل الحديث: أخرجه البخاري ومسلم باللفظ السابق. وينظر: «نصب الراية» (٢/ ٦٤ - ٦٦)، و «البدر المنير» (٤/ ١٧٧ - ١٨٣)، و «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٦١ - ٣٦٥)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ٨١١ رقم ٥٢٩)، و «المقاصد الحسنة» (٥٢٨)، و «إرواء الغليل» (٨٢).