للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاجة؛ فكان مكروهاً (١).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لضعف راويه (٢).

أجيب عنه: أن الترمذي ضعَّف راوي الحديث، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقول الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، يقتضي قوة أصله، وإن ضعف خصوص هذا الطريق، وهو كذلك (٣)، ومما يقويه أيضاً ما رُوي عن الصحابة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم (٤).

الدليل الرابع: ما رُوي عن الصحابة أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم:

فقد رُوي أنه: ((كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) وقال أحد الرواة: ((رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) ورُوي: ((أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيّاً وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ) ورُوي: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)) (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- (٦)، وفيه: ((وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأرض، ثُمَّ قَامَ)) (٧).

وجه الاستدلال: أن في حكاية صفة قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- واعتماده عند القيام، دليلاً


(١) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٣).
(٢) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٤٥).
(٣) يُنظر: فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٣٠٨).
(٤) يُنظر: البناية (٢/ ٢٥٢).
(٥) أخرج الآثار ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٦) برقم: (٣٩٧٨)، (٣٩٨٢)، (٣٩٨٣)، (٣٩٨٥)، صحح الآثار ابن رجب في (فتح الباري) (٧/ ٢٩١)، وحسَّنها زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (١/ ٢٤٨).
(٦) هو: مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يُكنى أبا سليمان، وهو من أهل البصرة، قَدِم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في شببة من قومه، فعلمهم الصلاة، وأمره بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم، روى عنه: أبو قلابة، ونصر بن عاصم، وسوار الجرمي، وتُوفي بالبصرة سنة ٩٤ هـ. يُنظر: أسد الغابة (٥/ ١٨)، تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ (١/ ١٦٤) برقم: (٨٢٤).

<<  <   >  >>