مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

أولا: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: - الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور - ص: 280

وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((نعم)) بدلاً من: ((قد فعلت)) (١).

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: ((إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٢).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم، أو استكرهوا عليه)) (٤).

وقال اللَّه تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٥). فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل، متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره

وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمِّداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو

---

(١) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم ١٢٦.
(٢) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/ ٣٥٦، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه ابن حبان في صحيحه، برقم ٧١٧٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وفي إرواء الغليل، ١/ ١٣٣.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٨٢.
(٤) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب المكره، برقم ٢٠٤٥،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٨٧.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.