مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

المبحث الحادي عشر: الإحرام - ثالثا: مسائل في الإحرام: - ص: 199

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول على قول البخاري: ((رواه أنس وابن عباس)) قال: (( ... وكذا جابر وابن عمر، كلهم ذكروا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بعدما ركب، فقد صلَّى ثم ركب على راحلته ولبّى حين استوت به، أما حديث أنه أوجب بعد صلاته، ثم أوجب عندما ركب، ثم عند الاستواء على البيداء فهو ضعيف)) (١).

ويلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (٢).

ثالثاً: مسائل في الإحرام:

١ - إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شُرِعَ له أن يشترط فيقول عند إحرمه بالنسك: (( ... فإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني))؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط، فمتى اشترط المحرم ذلك عند

إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه.

فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((لعلك أردت الحج؟)) قالت: واللَّه لا أجدني إلا وجعة (٣)، فقال لها: ((حجِّي واشترطي (٤)، قولي: اللَّهم محلِّي حيث حبستني)) (٥). وكانت تحت المقداد بن الأسود (٦).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي اللَّه عنها، أتت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: ((أهلي بالحج واشترطي أن محلِّي حيث

---

(١) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥١٥.
(٢) متفق عليه، البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١٩ - (١١٨٤) وتقدم تخريجه في منافع الحج.
(٣) ما أجدني إلا وجعه: أي ما أجد نفسي إلا ذات وجع، تعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض، لا أدري أقدر على إتمام الحج أم لا.
(٤) حجي واشترطي: أي أحرمي بالحجي واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام، وهو اشتراط التحلل متى احتجتِ إليه.
(٥) محلي حيث حبستني: أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني: أي هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض، ومحلِّي بكسر الحاء: اسم مكان، بمعنى: موضع التحلل من الإحرام.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم ٥٠٨٩، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بقدر المرض ونحوه، برقم ١٢٠٧.