للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلم يزل على قضاء القضاة، إلى أن توفّى الإمام المقتفى لأمر الله، وولى الخلافة بعده المستنجد بأمر الله، فأقرّه على القضاء، ثم عزله فى يوم الثلاثاء، الرّابع عشر من جمادى الآخرة، من سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وكانت مدّة ولايته إحدى عشرة سنة وستّة أشهر، فلزم منزله بنهر القلّائين، منعكفا (١) على الاشتغال بالعلم، وكان يقول: أنا على ولايتى (٢)، وكلّ القضاة نوّابى؛ لأن القاضى إذا لم يظهر فسقه (٣) لا يجوز (٣) عزله فبقى على ذلك مدّة ولاية الإمام المستنجد بالله، وقطعة من ولاية المستضئ بأمر الله ابن الإمام المستنجد بالله، ثم أعاده إلى ولاية قضاء القضاة، بولاية جديدة، وخلع عليه، فى يوم الأحد، لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل، سنة سبعين وخمسمائة، فبقى على قضاء القضاة إلى أن توفّى الإمام المستضئ بأمر الله، وولى الخلافة بعده الإمام النّاصر لدين الله، فأقرّه على ولايته إلى حين وفاته.

وكان شيخا مهيبا، وقورا، جميلا، فاضلا، عالما بخير (٤) السّير، صائنا (٥)، كامل العقل، عفيفا، نزها، جميل السّير (٦)، محمود الأفعال، حسنالمعرفة بالقضاء والأحكام، كريم الأخلاق.

سمع الحديث من أبى القاسم هبة الله بن الحصين، والأنماطىّ، وغيرهما، وحدّث باليسير.

قال ابن النّجّار: وقد أدركت أيّامه، حدّثنى عنه أحمد البندنيجىّ.


(١) فى م: «متعلقا».
(٢) فى م: «الولاية».
(٣ - ٣) فى م: «لم يجز».
(٤) فى الأصل، ا: «بحبر». وفى م: «بخبر». ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) فى م: «صامتا».
(٦) فى م: «السيرة».