للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعىّ.

كان رجل بمصر، مكفوف البصر، يقال له أبو الفضل جعفر الضّرير، من أهل العلم والنحو واللغة، فقدّمه الحاكم، وخلع (١) عليه، وأقطعه، ولقّبه بعالم العلماء، فسأله الحاكم عن الناس واحدا واحدا، فذكر أبا العباس أحمد بن أبى العوّام وغيره، فوقع الاختيار على أبى العباس، فقيل للحاكم بأمر الله: ما هو على مذهبك، ولا مذهب من تقدّم من سلفك، غير أنه ثقة مأمون، مصرىّ (٢) عارف بالقضاء (٢)، وعارف بالناس، وما فى مصر من يصلح لهذا الأمر غيره.

وقام أبو الفضل الضّرير من عند الحاكم، وقد أحكم له الأمر، فأمر الحاكم أن يكتب له سجلّ، وشرط عليه (٣) فيه أنه إذا جلس فى مجلس الحكم، يكون معه أربعة من فقهاء الحاكم، كيلا يحكم إلّا على المذهب، وقرئ عهده على المنبر بالجامع العتيق (٤)، وزكّاه فيه بأحسن تزكية، وخلع عليه، وحمل على مركب حسن، وجعل له النّظر فى (٥) القاهرة، ومصر، والحرمين، وسائر الأعمال، ما خلا فلسطين، فإن الحاكم ولّاها أبا طالب المعروف بابن بنت الزّيدىّ (٦)، ولم يجعل لأبى العباس عليه نظرا، وكان هذا يجلّ نفسه عن قضاء مصر وأعمالها، غير أن هيبة الحاكم جعلته امتثل أمره.


(١) فى ا: «وجعل» خطأ.
(٢) سقط من: الأصل، ا، وهو فى م دون واو العطف.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) جامع عمرو بن العاص.
(٥) فى ابعد هذا زيادة: «هذه».
(٦) فى م: «البريدى»، والمثبت فى سائر الأصول، وملحق الولاة والقضاة.