كتاب آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

المبحث الثاني منهجهما في صفات الله تعالى - المطلب الثالث: الشبهات العقلية التي ردوا بها الصفات - ص: 457

ما يجوز عليهما، ويلزم تغيره وحدثه. وأما النقل: فقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (١) ولو كان جسمًا أوعرضًا لكان كل شيء منهما مماثلًا له" (٢).

"فإن الأجسام من حيث هي متساوية في الأحكام العقلية، وما ثبت للشيء ثبت لمثله، وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوث فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثًا، ويلزم على قولهم أن يكون كل واحد منا مثلًا له تعالى من جهة الجسمية والحيوانية والجوارح وغير ذلك من الأعضاء (٣).

وقال: "والله منزه عن الجسمية ولوازمها" (٤).

ثم قال: "وقد شهد العقل والنقل أن الله منزه عن مماثلة الأجسام وعن الجوارح المركبة" (٥).

وقال في نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه: "الباري منزه عن الاختصاص بالأمكنة والجهات، إذ ذاك من لوازم المحدثات" (٦).

وقال أيضًا: "الله منزه عن الفوقية كما هو منزه عن التحتية إذ كل ذلك من لوازم الأجرام وخصائص الأجسام" (٧).

وقال أيضًا: "الباري يستحيل أن يحيط به حجاب، إذ يلزم منه أن يكون مقدرًا محصورًا فيحتاج إلى مقدر ومخصص، ويلزم منه

---

(١) سورة الشورى، آية: ١١.
(٢) المفهم (١/ ٤٠٨).
(٣) المفهم (٧/ ١٩٤).
(٤) المفهم (١/ ٤٣٦).
(٥) المفهم (٤/ ٢٢).
(٦) المفهم (٦/ ٤٥١).
(٧) المفهم (٣/ ٥٩٥).