للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انظر: (مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٩٠)، و (التلخيص الحبير ٣/ ٨) (١).

وقال العقيليُّ -بعد ذِكْرِهِ الخلافَ فيه-: ((والمحفوظُ حديث الزُّهريِّ، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةَ، رواية مَالكٍ، وابنِ عُيَينَةَ، وابنِ بُوْذَوَيْه، عن مَعْمَرٍ)) (الضعفاء الكبير ٢/ ٥٧٨).

قلنا: ويعني بروايةِ ابنِ بُوْذَوَيْه: السندَ فقط؛ لموافقته رواية الجماعة، أما المتن فشَاذٌّ، كما تقدَّم بيانه.

وقال أبو العباس العصميُّ: ((غريبٌ من حديث الزُّهري عن ابن المُسَيّب لم يروه عنه إِلَّا مَعْمَرٌ، ويقالُ إنه أخطأَ فيه ... ، والصحيحُ من حديث الزُّهريِّ ما هو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال فيه: عن ابن عباس، عن ميمونةَ)) (جزء أبي العباس العصمي صـ ١٦٧).


(١) ولم نقف على نصٍّ صريحٍ يُفِيدُ ذلك في مَظَانه، وقد تكلَّم الدارقطنيُّ على روايةِ مَعْمَرٍ هذه في (العلل ١٣٥٧) وذَكرَ أن أصحابَ الزُّهْرِيِّ خالفُوه في سنده، ثم أسند روايةَ عبد الرحمن بن بُوْذَوَيْه: أن معمرًا كان يذكره بهذا الإسناد، ويذكره عن عبيد الله، ولم يرجح، لكن رواية ابن بُوْذَوَيْه هذه يَسْتَدِلُّ بها بعضُهم على أن معمرًا حفظه على الوجهين، فصنيعُ الدارقطنيِّ هنا قد يُفِيدُ عكسَ ما ذكره عنه ابنُ تيمية وابنُ حجر، وفي السؤال (٣٠٢٣): سئل عن روايةِ ابنِ جُرَيْجٍ وعبد الجبار، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه -سيأتي قريبًا- قال: ((وخالفهما أصحابُ الزُّهْرِيِّ، فرووه عنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عنِ ابنِ عباس، وهو الصحيح))، دون أيِّ ذكرٍ لرواية مَعْمَرٍ، وكذا فعل في السؤال (٤٠٠٧) حينما سُئِلَ عن حديثِ ابن عباسٍ عن ميمونةَ، فذكر أوجهَ الخلافِ فيه على الزُّهْرِيِّ كلها، حتى رواية مَنْ جعله مِنْ مسندِ ابنِ عمر، ولم يذكرْ أيضًا رواية مَعْمَرٍ، كأنه متوقف فيها، والله أعلم.