كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها - ٤٠ - باب النجاسة تقع في الطعام - ج: 3 - ص: 277

وقال ابنُ عبد البر -بعد ذِكْرِهِ أوجه الخلافِ فيه على الزُّهريِّ-: ((والصحيحُ في إسناد هذا الحديث ما قاله مالكٌ في رواية يحيى ومَنْ تابعه)) (التمهيد ٩/ ٣٥) (١). أيْ: عن عبيد الله، عنِ ابن عباس، عن ميمونةَ.

وقال ابنُ عَساكرٍ: ((وحديثُ مَعْمَرٍ الذي يقولُ فيه، عن سعيدٍ؛ خطأٌ)) (الأربعون حديثًا من المساواة صـ ٢٥٧).

وقال ابنُ تيميةَ -عن لفظة: ((التَّفْرِيقِ بن الجامدِ والمائِعِ في روايةِ مَعْمَرٍ)) -: ((هذه الزيادة وقعتْ خطأ في الحديث ليستْ من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تبيَّن لنا ولغيرنا، ونحنُ جازمون بأن هذه الزيادةَ ليستْ من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ... ، والبخاريُّ، والترمذيُّ -رحمة الله عليهما-، وغيرُهما من أئمة الحديث؛ قد بيَّنُوا لنا أنها باطلةٌ، وأن معمرًا غَلِطَ في روايتِهِ لها عنِ الزُّهريِّ، وكان مَعْمَرٌ كثيرَ الغَلَطِ، والأثباتُ من أصحاب الزُّهري: كمالكٍ، ويونسَ، وابنِ عُيَينَةَ، خالفُوه في ذلك)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥١٦).

وقال ابنُ القيم: ((وحديثُ التَّفْرِيقِ بين الجامد والمائع حديثٌ معلولٌ، وهو غَلَطٌ من مَعْمَرٍ من عِدَّةِ وُجوهٍ بيَّنَها البخاريُّ في (صحيحه)، والترمذيُّ في (جامعه)، وغيرهما، ويكفي أن الزُّهريَّ الذي روى عنه مَعْمَرٌ حديثَ التفصيلِ قد روى عنه الناسُ كلُّهم خِلافَ ما روى عنه مَعْمَرٌ، وسُئِلَ عن هذه المسألةِ فأفتى بأنها تُلقى وما حولها ويُؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير، واستدلَّ بالحديث، فهذه فُتْيَاهُ، وهذا استدلاله، وهذه رواية الأئمة عنه)) (إعلام الموقعين ١/ ٢٩٧).

---

(١) ثم عقَّبَ بكلام الذهلي في تصحيح رواية مَعْمَرٍ، واستطرد في النقل عنه في التدليل على ذلك، ولم يتعقبه بشيء، فكأنه مقرٌّ له، والله أعلم.