كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٩٧ - التستر عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 469

من ذرية أبي أمامة بن سهل، ويغلب على ظني أنهما واحد" (التعجيل ٦٣٦).

أي أَنَّ البخاري قد فرق (١) بين الراوي عن يعلى وبين الأمامي - وهو ابن حنيف -، ويراهما ابن حجر رجلًا واحدًا، مع أنه قد فرق بينهما أيضًا أبو حاتم الرازي، وأقره ابنه عبد الرحمن في (الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٠)، ومع ذلك فقد عمل ابن حجر بظنه ذاك في ترجمة الأمامي من (تهذيب التهذيب ٦/ ٢٢٠)، فذكر كلام ابن معين ضمن كلام النقاد في ابن حنيف الأمامي، وكذا خلط بينهما الذهبي في (الميزان ٢/ ٥٧٧).

والصواب التفرقة بينهما كما ذهب إليه البخاري وأبو حاتم وابنه، ويؤيده عدة أمور:

أولها: أنهم لم يذكروا يعلى بن مرة في شيوخ ابن حنيف، ولا ذكروا عثمان بن حكيم في تلاميذه، ومن عادتهم أنهم يحرصون على أَنْ يذكروا في شيوخ الرجل أقدمهم وأجلهم، ولاسيما الصحابة، وكذا يذكرون في من روى عنه من هو أكبر منه، وليس في من ذكر من شيوخ ابن حنيف من هو أقدم وأجل من يعلى، فلو كان صاحبنا هو ابن حنيف لحرصوا على ذكر يعلى في شيوخه، وكذلك لحرصوا على ذكر عثمان في تلاميذه، لكونه أعلى من ابن حنيف كما سيأتي.

الثاني: أَنَّ صاحبنا قال فيه ابن معين: "مجهول"، وأقره ابن عدي،

---

(١) - وهذه التفرقة من البخاري لم نجدها في المطبوع من التاريخ، ويظهر أنه سقط منه ترجمة صاحبنا الراوي عن يعلى، بدلالة ما جاء في تعقب أبي زرعة وأبي حاتم على البخاري، انظر: (بيان خطأ البخاري ٣٠١).